قیمت ملک در ترکیه به پول ایران

فهرست عناوین

عده‌ی زیادی از مردم ایران تمایل دارند که با خرید ملک در ترکیه، اقامت این کشور را به دست بیاورند و این روش در مهاجرت به ترکیه را ساده می‌دانند. ما در این مقاله، به بررسی قیمت ملک در ترکیه می‌پردازیم و قیمت ملک در ترکیه به پول ایران را نیز ذکر می‌کنیم. پس حتما به خواندن ادامه دهید تا در تصمیم‌گیری، اشتباه نکنید. همچنین علاوه بر این مقاله، موسسه مهاجرتی آرال گام با ارائه مشاوره تخصصی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در رابطه با قیمت ملک در ترکیه به پول ایران و به طور کلی، خرید ملک در ترکیه خواهد بود. همچنین شما می‌توانید با پر کردن فرم مشاوره رایگان با سازمان مهاجرتی آرال گام در ارتباط باشید.

تورم و قیمت ملک در ترکیه

ترکیه در حال حاضر در حال تجربه ابر تورم است و تورم کلی آن به رکورد 85.51 درصد در اکتبر 2022 رسیده است، قبل از کاهش اندکی به 84.39 درصد در نوامبر و 64.27 درصد در دسامبر 2022. این ارقام با میانگین سالانه 10.9 درصدی سال 2000 فاصله زیادی دارند. قابل پیش بینی است که قیمت مسکن نیز سر به فلک کشیده است!

بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT)، قیمت مسکن در سراسر ترکیه در نوامبر 2022 نسبت به سال قبل از آن 189.9 درصد افزایش یافت و به میانگین 16984 TRY (904 دلار آمریکا، 42 میلیون تومان به پول ایران) در هر متر مربع (متر مربع) رسید. به دنبال افزایش سالانه 64 درصدی در سال 2021، 32.6 درصدی در سال 2020 و 2.9 درصدی در سال 2019. این یکی از قوی‌ترین دوره‌های سالانه افزایش قیمت مسکن بود که تاکنون ثبت شده است.

علیرغم تفاوت فاحش بین ارقام اسمی‌ و واقعی، رشد قیمت مسکن تعدیل شده بر اساس تورم طی سال منتهی به نوامبر 2022 بسیار بالا و 57.2 درصد باقی مانده است.

بررسی قیمت ملک در شهرهای بزرگ ترکیه

در استانبول، بزرگترین شهر و گران‌ترین بازار مسکن ترکیه، میانگین قیمت خانه در طول سال منتهی به نوامبر 2022 با 193.9 درصد افزایش به 26904 TRY (1432 دلار آمریکا، 67 میلیون تومان به پول ایران) در هر متر مربع رسید. با تعدیل تورم، قیمت مسکن 59.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
در آنکارا، پایتخت این کشور، قیمت مسکن در نوامبر 2022 به میزان 195.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به طور متوسط به 12446 TRY (663 دلار آمریکا،‌ 31 میلیون تومان به پول ایران) در هر متر مربع رسید. با تعدیل تورم، قیمت مسکن 60.5 درصد افزایش یافت.
در ازمیر، سومین شهر بزرگ کشور، رشد قیمت مسکن به 202.9 درصد در سال گذشته در نوامبر 2022 (64.3 درصد با تورم تعدیل شده) شتاب گرفت و به 20861 TRY (1110 دلار آمریکا،‌ 52 میلیون تومان به پول ایران) در هر متر مربع رسید.

قیمت مسکن جدید 164.5 درصد (43.4 درصد تعدیل شده بر اساس تورم) سال گذشته در نوامبر 2022 افزایش یافت در حالی که قیمت مسکن موجود 176.4 درصد (49.9 درصد تعدیل شده با تورم) افزایش یافت.

تقاضای کلی ملک کم و بیش ثابت است. بر اساس گزارش موسسه آماری ترکیه (TurkStat) در یازده ماه اول سال 2022، تعداد کل فروش خانه‌ها با اندکی افزایش 1 درصدی به 1.28 میلیون واحد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به دنبال کاهش 0.5 درصدی در طول سال 2021 است. ).

بر اساس ارقام منتشر شده توسط ترک استات، خرید خانه‌های خارجی در ترکیه در یازده ماهه اول سال 2022 با 20.4 درصد افزایش به 61104 واحد در مقایسه با 50735 واحد در مدت مشابه سال قبل رسید. این بالاترین فروش به خریداران خانه‌های خارجی بود که تاکنون ثبت شده است.

از آنجایی که احتمالاً خریدهای خارجی را تشویق می‌کند، در سه سال گذشته، لیر ترکیه حدود 69 درصد از ارزش خود را از 5.85 TRY به ازای هر دلار در دسامبر 2019 به 18.66 TRY در هر دلار در دسامبر 2022 به عنوان بانک مرکزی از دست داد. به سیاست کاهش نرخ‌های غیرمتعارف خود در پس زمینه افزایش شدید قیمت‌ها و عدم تعادل تجاری ادامه داد.

برای خارجی‌ها، کاهش ارزش پول به این معنی است که بازار املاک قیمت بسیار جذابی دارد و بسیاری از خریداران را از خلیج فارس و کشورهای عربی جذب می‌کند

اقتصاد ترکیه در سال 2022 حدود 5 درصد رشد داشته است، به دنبال رشد سالانه 11.4 درصدی در سال 2021، 1.9 درصدی در سال 2020، 0.8 درصدی در سال 2019 و 3 درصدی در سال 2018، که به دلیل سرمایه گذاری، تولید و صادرات قوی بوده است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری کند شود، اما صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد متوسط 3 درصدی را پیش‌بینی کرده است – کمی‌خوش‌بینانه‌تر از تخمین بانک جهانی از رشد 2.7 درصدی.

تقاضای خرید ملک در ترکیه

با توجه به اینکه خرید ملک در ترکیه منجر به اخذ پاسپورت ترکیه می‌شود، تقاضای ملک در ترکیه کم و بیش ثابت است، به طوری که تعداد کل فروش خانه‌ها در یازده ماه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به دنبال کاهش 0.5 درصدی، اندکی با 1 درصد افزایش به 1.28 میلیون واحد رسید.

در همین دوره، فروش خانه‌های نوساز با اندکی کاهش 0.7 درصدی نسبت به سال قبل به 382190 واحد رسید در حالی که فروش خانه‌های دست دوم با 1.7 درصد افزایش به 895469 واحد رسید.

همچنین تغییرات منطقه ای گسترده‌ای وجود دارد، به طوری که تقاضا در شهرهای بزرگ ترکیه به نفع مناطق روستایی کوچکتر کاهش یافته است.

در استانبول که بیش از 17 درصد سهم معاملات را دارد، فروش خانه با 6 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 222910 واحد رسیده است.
در آنکارا، که سهم بازار تقریباً 9 درصد را به خود اختصاص داده است، تعداد فروش خانه با 10.5 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 109801 واحد رسیده است.
در ازمیر که تقریباً 6 درصد از بازار را به خود اختصاص داده بود، فروش خانه با اندکی کاهش 1 درصدی نسبت به سال قبل به 72626 واحد رسید.
در بورسا که 3.6 درصد از بازار را به خود اختصاص داد، فروش خانه با 2.1 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 46583 واحد رسید.
در آنتالیا، که 5.4 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد، تعداد فروش مسکن با 22.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 69291 واحد در ژانویه تا نوامبر 2022 رسید.

افزایش شدید خریداران مسکن خارجی

بر اساس ارقام منتشر شده توسط TurkStat، در یازده ماهه اول سال 2022، خرید خانه‌های خارجی در ترکیه با 20.4 درصد افزایش به 61104 واحد رسید. این بالاترین فروش به خریداران خانه‌های خارجی بود که تاکنون ثبت شده است. به همین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که افزایش خرید ملک توسط خارجی‌ها، به خاطر هزینه مهاجرت به ترکیه است که نسبت به سایر کشورها، متعادل‌تر خواهد بود.

به استثنای سال‌های 2016 و 2020 به دلیل همه گیری کووید-19، فروش ملک به خارجی‌ها به طور کلی در ترکیه افزایش یافته است. خریداران خارجی مقادیر زیادی از املاک ترکیه را خریداری می‌کردند که نشان دهنده افزایش قابل توجه گردشگری است. با کاهش لیر، بازدیدکنندگان به ترکیه جذب شدند. استانبول اکنون آنقدر مملو از بازدیدکنندگان عرب است که شبیه یک شهر خلیجی شده که در مغازه‌ها به زبان عربی صحبت می‌شود و رستوران‌هایی که ذائقه عربی‌ها را پذیرا هستند.

بین سال‌های 2016 تا 2021، خرید خانه‌های خارجی بیش از سه برابر شده و از 18391 واحد به حدود 58576 واحد رسیده است. روس‌ها، ایرانی‌ها و عراقی‌ها تقریباً یک سوم کل خریدهای خارجی را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند.

فاروک اکبال از شرکت سرمایه گذاری املاک و مستغلات نویتا اینترنشنال گفت: «ایرانی‌ها ترکیه را به عنوان یک پناهگاه مهم و امن می‌دانند. آنها همچنین از نظر فرهنگی به کشور نزدیک هستند.»

با این حال، در یازده ماه اول سال 2022، روس‌ها پیشتاز خرید خانه خارجی در ترکیه بودند که حدود 22.5 درصد از سهم را به خود اختصاص دادند. ایرانی‌ها و عراقی‌ها به ترتیب 12.2 درصد و 9.5 درصد سهم داشتند. با افزایش خریداران مسکن روسی، بانک‌های ترکیه شروع به افتتاح حساب روبلی کردند.

اکثر خریداران خارجی مسکن در استانبول خریداری کردند که حدود 40 درصد از کل فروش را در ژانویه تا نوامبر 2022 به خود اختصاص داد و پس از آن آنتالیا (32٪)، مرسین (6٪)، آنکارا (4.2٪) و بورسا (3٪) قرار گرفتند.

قوانین مالکیت خانه خارجی کاهش یافت

تنها در سال 2002 بود که بازار املاک ترکیه برای اولین بار به روی خریداران خارجی باز شد. اما آنها فقط مجاز به خرید املاک در چند منطقه بودند و طبق “بند متقابل” فقط اتباع کشورهایی که به شهروندان ترکیه حقوق متقابل اجازه می‌دهند – مانند بریتانیا، آلمان و هلند – اجازه خرید ملک را داشتند. در سال 2005، این مناطق لغو شد، اما عمل متقابل باقی ماند.

الزام متقابل سرانجام در آگوست 2012 لغو شد و از آن زمان به اتباع 183 کشور اجازه خرید ملک در ترکیه داده شد. اتباع چین، روسیه، هند و کشورهای عربی حومه‌ی خلیج فارس که قبلاً به دلیل قوانین متقابل ممنوع بود، اکنون مجاز هستند. وسعت زمین‌هایی که خارجی‌ها می‌توانند بدون مجوز خاص خریداری کنند، از 2.5 هکتار به 33 هکتار افزایش یافت.

ده‌ها هزار خارجی با موفقیت در ترکیه املاک به دست آورده‌اند، به ویژه در مناطق مرمره و مدیترانه، قطب‌های مالی و توریستی ترکیه.

ملیح تاووکچو اوغلو، رئیس انجمن پیمانکاران طرف آسیایی استانبول، گفت: «مقرراتی که شرایط را برای خارجی‌ها برای دریافت شهروندی ترکیه کاهش می‌دهد، نوسانات لیر ترکیه در برابر سایر ارزها و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای خارجی‌ها به افزایش فروش کمک کرد.

ترکیه از ژانویه 2017 از طریق روش‌های مختلف به خارجی‌ها تابعیت اعطا کرده است که شامل خرید ملک به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌شود. در همان سال، دولت تدابیر دیگری را برای جلب خریداران خانه‌های خارجی ارائه کرد:

کاهش حق الزحمه سند مالکیت از 2% به 1.5% که هم خریدار و هم فروشنده قابل پرداخت هستند (یا در مجموع حدود 3%).
معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای مالکانی که ملک ترکیه ای خریداری می‌کنند اما در ترکیه زندگی نمی‌کنند، مشروط بر اینکه پول ملک را با ارز خارجی پرداخت کنند. خریداران خانه نیز باید ملک را به مدت 12 ماه پس از خرید نگه دارند.
حق تمبر برای وعده فروش قراردادها از 0.95% به 0% کاهش یافت.

مقررات جدیدی در سپتامبر 2018 ارائه شد که میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای شهروندی ترکیه را کاهش می‌دهد:

خرید املاک و مستغلات به ارزش حداقل 400000 دلار آمریکا (18 میلیارد و هشتصد میلیون تومان) اکنون به شما شهروندی می‌دهد.
همچنین سرمایه گذاری ثابت 500000 دلار آمریکا یا نگهداری حداقل 500000 دلار آمریکا در حساب بانکی ترکیه برای حداقل سه سال، به شما امکان اخذ شهروندی ترکیه را می‌دهد.

با این حال، از 13 ژوئن 2022، حداقل آستانه از 250000 دلار به 400000 دلار افزایش یافت. این به خاطر افزایش علاقه خارجی به خرید خانه در ترکیه بود.

کاهش فعالیت ساخت و ساز مسکونی

بر اساس آمار ترک استات، در سه فصل اول سال 2022، تعداد کل واحدهای مسکونی در ساختمان‌های مسکونی اعطا شده با مجوز ساخت در ترکیه با 13.9 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 413639 واحد رسید.

در سه ماهه اول تا سوم 2022:

ساختمان‌های تک مسکونی: 34310 واحد مسکونی که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.8 درصد کاهش داشته است.
ساختمان‌های دو مسکونی: 16515 واحد مسکونی، 19.3 درصد کاهش نسبت به سال قبل.
ساختمان‌های سه و بیشتر مسکونی: 362814 واحد مسکونی که 14.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

مجوزهای ساخت و ساز مسکونی پس از کاهش 52.2 درصدی در سال 2019 و 52.4 درصدی در سال 2018 به شدت 30.2 درصد در سال 2021 و 73.8 درصد در سال 2020 افزایش یافت.

بازده اجاره ملک استانبول متوسط تا خوب است

نسبت به خرید ملک در ترکیه، بازده اجاره در ترکیه متوسط تا خوب است. در استانبول، بازده ناخالص اجاره آپارتمان‌ها – بازدهی به دست آمده از قیمت خرید ملک اجاره ای، قبل از مالیات، هزینه‌های جای خالی و سایر هزینه‌ها – از 2.53٪ تا 12.72٪ با میانگین 5.99٪ متغیر است. تحقیق راهنمای املاک انجام شده در نوامبر 2022.

در شهرهای دیگر بازده اجاره کم و بیش مشابه استانبول است.

در آنکارا، بازده اجاره بین 4.05٪ تا 11.41٪ کاهش می‌یابد.
آنتالیا بازده اجاره ای بین 3.66% تا 7.99% تولید می‌کند.
بازده اجاره ای ازمیر از 3.69% تا 13.42% متغیر است.
در آدانا، بازده ناخالص اجاره بین 2.92٪ تا 6.98٪ است.
در بورسا، بازده اجاره از 3.31% تا 7.01% متغیر است.
بازده کایسری بین 77/4 تا 15/7 درصد است.
در قونیه، بازده ناخالص اجاره از 4.48٪ تا 6.88٪ متغیر است.

هزینه تراکنش رفت و برگشت در ترکیه مناسب است.

مالیات مسکن لوکس و سایر اقدامات مالیاتی در ژانویه 2021 لازم الاجرا شد. این مالیات بر اقامتگاه‌هایی با ارزش بیش از 5.25 میلیون TRY (279,170 دلار آمریکا) اعمال می‌شود. موارد زیر نرخ‌های مالیاتی اصلاح شده را نشان می‌دهد:

املاک مسکونی با ارزش کمتر از 5.25 میلیون TRY (279,170 دلار آمریکا) از مالیات معاف هستند.
املاک مسکونی به ارزش بین 5.25 میلیون TRY (279,170 دلار آمریکا) و 7.87 میلیون TRY (418,446 دلار آمریکا) 0.3٪ از مبلغ بیش از سطح پایه مشمول مالیات هستند.
برای املاکی به ارزش حداکثر 10.5 میلیون TRY (558,325 دلار آمریکا)، نرخ مالیات اضافی 0.6٪ برای مبلغ بیش از 7.87 میلیون TRY (418,446 دلار آمریکا) اخذ می‌شود.
خانه‌هایی با ارزش بیش از 10.5 میلیون TRY (558,325 دلار آمریکا) 22,500 TRY (1,197 دلار آمریکا) به اضافه 1.0٪ از مبلغ بیش از سطح پایه مشمول مالیات می‌شوند.

برخی از معافیت‌ها وجود دارد. کسانی که فقط یک واحد مسکونی دارند مشمول مالیات مذکور نخواهند بود. همچنین افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند مشمول مالیات مسکن لوکس در هر کدام از مسکن‌هایی که کمترین ارزش را داشته باشد، نخواهند بود.

بحران ارز و بدهی ترکیه

بحران جهانی سال 2008 باعث شد که قیمت مسکن در ترکیه 14.65 درصد (پس از تورم)، سپس 2.82 درصد در سال 2009، 3.54 درصد در سال 2010 و 2.39 درصد در سال 2011 کاهش یابد. سپس بازار بین سال‌های 2012 و 2016 افزایش یافت. طبقه متوسط رو به رشد که برای اولین بار به منابع مالی وام مسکن دسترسی پیدا می‌کند.

افزایش قیمت مسکن پس از کودتای 2016 به دلیل ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی، از جمله حملات تروریستی و عدم اطمینان سیاسی، کاهش یافت. بازار اصلی استانبول به ویژه در سال 2016 آسیب دید که بیشتر به دلیل کاهش شدید ارزش لیر ترکیه بود. روند کندتر افزایش قیمت مسکن در سال‌های 2017 و 2018 ادامه یافت.

با این حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در واکنش به بحران‌های متعدد، به طور مستمر اقتصاد ترکیه را گسترش داد. او برای تغییر قانون اساسی در سال 2017 و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2018 نیاز به ایجاد فضایی خوب داشت. اما گذاشتن پایش روی شتاب دهنده اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرد – اقتصاد بیش از حد گرم، تورم بالا، کسری حساب جاری، بدهی. افزایش و کاهش ارز – که اخیراً به اقدامات سختگیرانه بانک مرکزی نیاز داشته است. نرخ‌های بهره بالا و محدودیت‌های اقتصادی تأثیری بر اقتصاد داشته است که همیشه می‌کنند، و یکی از نتایج کاهش قیمت املاک و مستغلات بوده است.

رئیس جمهور اردوغان مدت‌هاست که دیدگاه‌های عجیب و غریبی در مورد سیاست پولی دارد و معتقد است که تورم ناشی از نرخ‌های بهره بالا است که او آن را «مادر و پدر همه شرارت‌ها» نامیده است. نظرات او مقامات پولی را متحیر کرد و نتیجه آن تورم بود که لیر را پایین آورد.

این طعنه آمیز است زیرا دوره ریاست جمهوری اردوغان با نمایش آشکار ارتدوکس مالی آغاز شد و باعث شد که نرخ وام مسکن به شدت کاهش یابد از میانگین 48.43 درصد در سال 2002 به تنها 9.7 درصد در سال 2013 – یکی از موفقیت‌های بزرگ دولت AKP ترکیه. با این حال، با کاهش تورم، نرخ بهره وام مسکن دوباره شروع به افزایش دو رقمی‌کرد و تا دسامبر 2018، متوسط نرخ بهره به 27.82 درصد رسید.

پس از سقوط به رکورد 9.11 درصد در جولای 2020، زیرا دولت دسترسی به اعتبار را برای تحریک اقتصاد در بحبوحه همه گیر کووید-19 تسهیل کرد، نرخ بهره وام مسکن دوباره به شدت افزایش یافت و با وجود چندین نرخ در دسامبر 2022 به 20 درصد رسید. کاهش نرخ ارز توسط بانک مرکزی در بحبوحه افزایش تورم

تورم از سال 2017 تا 2021 به طور متوسط سالانه 15 درصد بود، قبل از اینکه در سال 2022 به 72 درصد رسید.

افزایش تورم پول را از بین برده است، اما افت شدید لیر در سپتامبر 2018 تا حدودی ناشی از بدتر شدن روابط ترکیه با ایالات متحده است که در اعتراض به بازداشت کشیش آمریکایی، تعرفه واردات فولاد ترکیه را 50 درصد و آلومینیوم را 20 درصد افزایش داد. اندرو برانسون، که با اتهامات مربوط به کودتای نافرجام در سال 2016 مواجه بود. برانسون پس از دو سال بازداشت آزاد شد.

بر اساس گزارش CBRT، کسری حساب جاری از 33.1 میلیارد دلار در سال 2016 به 47.5 میلیارد دلار در سال 2017 افزایش یافت که تقریباً 44 درصد افزایش یافت. لیر ترکیه در سپتامبر 2018 به 6.3 TRY در هر دلار سقوط کرد، از 3.48 TRY در هر دلار در سال قبل – تقریباً 45٪ کاهش. لیر از آن زمان تاکنون ضعیف باقی مانده است.

ترکیه اکنون به دلیل سال‌ها کسری حساب جاری، حجم زیادی از بدهی‌های ارزی را جمع کرده است، اما ذخایر کافی برای حمایت از بدهی‌های خود ندارد.

تراز حساب جاری در واقع مازاد 1.67 میلیارد دلاری را در سال 2019 ثبت کرد که اولین و بالاترین مازاد آن از سال 2001 است که عمدتاً به دلیل کاهش لیر است. با این حال، تراز حساب جاری در سال‌های اخیر با شیوع همه‌گیری COVID-19 به کسری بازگشت. ترکیه با کسری حساب جاری 36.7 میلیارد دلاری در سال 2020 و 14.88 میلیارد دلاری در سال 2021 مواجه است. پیش‌بینی‌های رسمی ‌تخمین می‌زند که این کسری در سال گذشته به 47.3 میلیارد دلار رسیده است که بالاترین میزان از سال 2013 است.

در سه سال گذشته، لیر ترکیه حدود 69 درصد از ارزش خود را از 5.85 TRY به ازای هر دلار در دسامبر 2019 به 18.66 TRY به ازای هر دلار در دسامبر 2022 از دست داد، زیرا بانک مرکزی به سیاست کاهش نرخ غیرمتعارف خود در یک پس‌زمینه ادامه داد. افزایش قیمت‌ها و عدم تعادل تجاری علیرغم افزایش شدید تورم، بانک مرکزی از سپتامبر سال 2021 به درخواست رئیس جمهور اردوغان برای تقویت رشد اقتصادی، نرخ بهره اصلی خود را 1000 واحد کاهش داد.

اقتصاد ترکیه به رشد خود ادامه می‌دهد

اقتصاد ترکیه در طول سال 2022 حدود 5 درصد رشد کرد، به دنبال رشد سالانه 11.4 درصدی در سال 2021، 1.9 درصدی در سال 2020، 0.8 درصدی در سال 2019 و 3 درصدی در سال 2018، در میان دستاوردهای قابل توجه در سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات.

وزیر خزانه داری و دارایی این کشور گفت: در این دوره که خطر رکود برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش یافته است، اقتصاد ترکیه به لطف مدل ما به رشد قوی خود ادامه می‌دهد و ترکیب رشد نیز چشم انداز متعادلی را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال جاری کاهش یابد و صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد متوسط 3 درصدی را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس گزارش ترک استات، نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی در نوامبر 2022 بدون تغییر نسبت به ماه قبل به 10.2 درصد رسید. نرخ بیکاری برای مردان 8.8 درصد و برای زنان 12.9 درصد بوده است. میانگین بیکاری از سال 2010 تا 2021 به 10.8 درصد رسیده است.

در دسامبر 2022، تورم سالانه 64.27 درصد بود که نسبت به 84.39 درصد در نوامبر و اوج 85.51 درصد در اکتبر کاهش داشت، اما همچنان یکی از بالاترین سطوح ثبت شده در دو دهه گذشته بر اساس ارقام ترک استات است. میانگین تورم از سال 2000 تا 2021 10.9 درصد بوده است.